يهدف برنامج سابق إلى تمكين الحكومة المحلية من لعب  دورا أكثر فعالية لدعم و تطوير الاقتصاد المحلي في المحافظات والأقاليم الأخرى، و لهذا عمل برنامج سابق على فتح مكتبين إقليميين في  كل من اربد والكرك لتعزيز فهم الحكومة المحلية  لأهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي. وقد عمل فريق العمل في قسم التنمية المحلية على مساندة الشركاء المحليين في تحديد عناصر القوة الاقتصادية المتوافرة وتقديم  المبادرات التي قد تساهم في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي والتي ستعمل على إيجاد وتوفير فرص العمل  ضمن نشاطات تركز على تعزيز الإنتاجية والتي تسعى لتحديد فرص استثمارية جديدة في السوق والحصول على رؤوس أموال جديدة للمشاريع . إضافة إلى ضرورة التنويه الى دور مشاركة البلديات في مشاركة القطاع الخاص لدعم وتطوير المشاريع التي من شأنها دعم وتطوير الاقتصاد في مجتمعها وللحصول على دور أكثر فعالية لدعم خلق الفرص من خلال نمو القطاع الاقتصادي.

قسم التنمية الاقتصادية المحلية:
يتعاون قسم التنمية الاقتصادية المحلية في سابق مع محاور سابق المختلفة بطريقة منتظمة وقد صممت منهجية عمل القسم بفعالية ومرونة ليتجاوب مع متطلبات الأقاليم الفرعية بناءا على الخبرات المتراكمة لعمل البلديات ومراكز التنمية الاقتصادية الإقليمية من خلال بناء قدرات المساهمين المحليين وتمكينهم لنقل خبراتهم وجهودهم وزيادة مشاركتهم الى مجتمعات محلية جديدة من خلال رصد جهودهم الحثيثة والتطبيقات العملية التي تتم من خلال عمل مع الشركاء المحليين المتخصصين ضمن لجان عمل خاصة تضم ممثلين من المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والقطاع الخاص. فضلا عن  تشكيل المجلس الإقتصادي المحلي للقادة المحليين ورصد دعمهم للقطاع الخاص المتمثل بتقديم مخرجات استراتيجية اقتصادية تفتح المجال أمام الفرص التي تربط المشاريع مع بعضها البعض  وأيضا  تعمل على تعريفهم بالسياسة التي اقترحت من قبل المستويات المحلية والوطنية .

إنجازات قسم التنمية المحلية الاقتصادية
منذ أن بدأ برنامج سابق بالعمل مع القطاعين العام والخاص في محافظة اربد - إقليم الشمال و محافظة الكرك - إقليم الجنوب تم التعرف على القادة والشركاء من خلال بدء عملية الحوار والتشارك بالقضايا و الاولويات التي ستشكل إطار العمل والإنجازات في التنمية المحلية. وتقدم الشركاء المحليين بمداخلاتهم وآراءهم التي أظهرت مؤشرات ومفهوم عام حول أهمية عقد شراكات وتشبيك ما بين القطاع العام والخاص بإطار مؤسسي  لتشكيل محور دعم عملية التنمية المحلية  .
وضع برنامج سابق في كل من المحافظتين الأسس العملية لتحقيق إنجازات اقتصادية مميزة و ذلك بالاستفادة من  الخبرات السابقة للمبادرات والأنشطة المنفذة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية في الأردن وفي عدد من دول العالم . و تم اختيار كل من الكرك واربد خلال مراحل عمل البرنامج الأولى  ليكونوا مناطق محورية ونواة انطلاق لدعم المبادرات والتنمية الاقتصادية في إقليمي الشمال والجنوب الأردني.

كما و تم لقاء المحافظات المجاورة و ذلك لتخطي حدود المحافظات الجغرافية ومن أجل الاعتماد على خصوصية المناطق الجغرافية والاقتصادية المرتبطة بعدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة بالنمو و اعتمادا على الديناميكية الاقتصادية لكل من اربد والكرك كمراكز دعم رئيسية لعملية التنمية الاقتصادية في إقليمي الجنوب والشمال .
باشر برنامج سابق عمله في اربد والكرك في شهر تشرين ثاني /2007 وقد حقق الإنجازات التالية :

1-دمج مشاركة الشركاء المحليين في حوار لمناقشة عملية التنمية الاقتصادية المحلية .
من خلال عقد عدد كبير من المقابلات تجاوز 300 مقابلة في كل من اربد والكرك تم تحديد عدد كبير من القياديين المحليين في كل من المحافظتين والذين مثلوا كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات رجال الأعمال إضافة إلى التركيز على مشاركة المراة والشباب.
وقد عمل برنامج سابق خلال تحديد الشبكة الاقتصادية للشركاء المحليين على جمع أراء ودلائل ومؤشرات إضافة إلى تحديد الخبرات المحلية المتواجدة والتي قد تساند في عملية تنفيذ أهداف برنامج سابق في الأقاليم.وقد تم تحليل هذه المعلومات ضمن نظام خاص ساعد على تقديم رسم الشبكة الاقتصادية للمحافظة بطريقة منظمة تساعد على تنظيم الأفكار والمبادرات والأهداف وعناصر القوة والضعف في كل منطقة.
تمحور الهدف الرئيسي لنشاط رسم الشبكة الاقتصادية في المحافظات لتمكين برنامج سابق من تحقيق التشابك مع القادة المحليين في المحافظات والعمل على رصد إستمرارية الاهتمام و المشاركة المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية والاهم من ذلك هو تحديد القادة المحليين ذوي الرؤية الاقتصادية المستقبلية والذين يمكن أن يتولوا دورا هاما في دعم وتسريع عملية التنمية الاقتصادية والعمل مع فريق برنامج سابق ضمن محاوره وأقسامه المتعددة.
أهم الإنجازات نشاط تحديد الشبكة الاقتصادية المحلية وأثارها:

• تحديد الرواد والقادة الاقتصاديين المحليين القادرين على ممارسة دور تنفيذي مستدام في مناطقهم .
•  فتح باب الحوار والتعاون ما بين برنامج سابق والشركاء المحليين في المحافظة في القطاع العام والخاص والذي بدوره
• وضح توجهات المحافظة الاقتصادية وحدد أهم القطاعات الداعمة لاقتصادها ومن ثم تحديد بعض المبادرات والمشاريع الخاصة بدعم اقتصاد المناطق.
•  بناء الثقة لدى المجتمعات المحلية بان اولويات برنامج سابق تكمن بمشاركة المجتمعات المحلية وتحديدها لاحتياجاتها وأهدافها الخاصة بمنطقتها من خلال العمل والاتفاق الجماعي حول استراتيجية وأهداف خطوات عملية مشتركة وتجنب فرض أية برامج ومقترحات عليهم.
• وفر النشاط توجيهات إضافية لبرنامج سابق حول منهجية عمله في التنمية الاقتصادية المحلية التي ساعدت على تطوير المفاهيم والمعيقات المتوقعة. كما وأكد على ضرورة إيجاد قادة محليين يتمتعون برؤية اقتصادية لمناطقهم وضرورة بناء وتعزيز المهارات والقدرات القيادية في الأقاليم المحلية.

2- إنهاء تقرير تقيم الوضع الاقتصادي المحلي للمحافظات
قام فريق فني مختص من برنامج سابق بالعمل مع الشركاء المحليين بمراجعة اجتماعية اقتصادية لكل محافظة حيث تم تحديد أهم الأنشطة الاقتصادية المحورية والجغرافية والديمغرافية وعلاقتها مع المؤسسات والأعمال إضافة إلى الموارد والقوى العاملة المتوافرة في المنطقة. تعد المعلومات والحقائق والأرقام التي تم جمعها أساسا تقييميا للوضع الاقتصادي الحالي في المناطق والذي قدم تحليل دقيق حول أهم عناصر القوة والضعف للجهود الاقتصادية واهم الفرص والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الأقاليم والمحافظات .

3- مرحلة التخطيط الاستراتيجي
عقد برنامج سابق في شهر نيسان ورشتي عمل للتخطيط الاستراتيجي لكل من اربد والكرك و التي كانت نقطة انطلاق لمرحلة التخطيط الاستراتيجي وتحديد التوجهات الاقتصادية للمحافظتين. و شارك في هذه الورش عدد من الشركاء والقادة المحليين الذين تم التعرف عليهم في  نشاط رسم الشبكة الاقتصادية في كل من اربد والكرك . و الهدف من عقد ورشتي التخطيط الاستراتيجي هو جمع الشركاء المحليين في المحافظة ومشاركتهم بنتائج تقرير الوضع الاقتصادي ومراجعة الفرص والتحديات ومن ثم تحديد عدد من التصورات والرؤى المستقبلية والتي من خلالها تم تطوير التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية والتي تبعها عدد من الخطط التنفيذية بخطوات واضحة والتي ستعمل جميعها على تطوير عدد من القطاعات الاقتصادية ومن ثم توفير فرص عمل وتعزيز إنتاجية أفراد المحافظات. وراجع المشاركون البيئة الاستثمارية والاقتصادية للمحافظات ومن ثم تم تحليل الفرص الاستراتيجية الداعمة لنمو الاقتصادي من خلال أهداف قابلة للتنفيذ والقياس. وتركز محاور الإستراتيجات على برامج ومصادر تنافسية فريدة للقطاعات المختارة على أن هذه البرامج تسعى  الى تعزيز اولويات القطاعات الاقتصادية الواعدة كما أنها ستعمل على تقوية مناخ المشاريع والدعم التقني والتسويق والمعلومات وحشد التأييد الخاصة بالقطاعات.
تعد هذه المنهجية استكمالا لما جاء في الخطط التنفيذية لمحور تعزيز الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية إضافة إلى أهداف أقسام الحلول المشتركة من تعزيز دور المرأة و تنمية القوى العاملة وقسم تطوير التحول المؤسسي.

الأوليات الاستراتيجية:
1- تقوية وتفعيل تنافسية مدخلات ومنتجات الخدمات للقطاعات الواعدة في المحافظات وهي الزراعة والسياحة وقطاع الخدمات والصناعة.

2- تقوية بيئة الأعمال وبناء القدرات لأصحاب الأعمال ومؤسسات القطاع العام التي من خلالها سيتم دعم و تطوير آلية سلسلة القيم والعناقيد الاقتصادية لهذه القطاعات.

3- تطوير الإدارة المحلية وتشكيل إطار عملي للتنمية الاقتصادية المحلية التي ستمكن الشركاء المحليين في المحافظة من دمج ممثلين من القطاع العام والخاص ضمن علاقة تشاركية لتقييم وتخطيط وتحديد الميزات وتنفيذ ومتابعة المبادرات الاقتصادية التي ستعمل على ترويج التنمية الاقتصادية المحلية.

4- زيادة الوعي في القضايا الهامة التي تواجه المحافظة والعمل على تعديل الاتجاهات وتحفيز الأفراد على البحث عن المواهب لتطبيق التغيير ودعم النمو الاقتصادي.
تم تطوير هذه المحاور الرئيسية لتغطية عناقيد اقتصادية بشكلها الأوسع والتي ستؤثر على نمو القطاعات الاقتصادية التي تم تحديدها، ضمن منهجية لدعم عناصر القوة وتطوير آليات دعم الأعمال ومؤسسات التسويق من خلال إيجاد مجال اقتصادي حيوي يفتح المجال أمام الجميع للاستفادة من الفرص دون التركيز على دعم المشاريع الفردية.

اقتراح لدعم جهود برنامج سابق في عملية التنمية الاقتصادية المحلية

أحرز برنامج سابق تقدماً ملحوظاً بإشراك الشركاء المحلين بعملية تحديد الاحتياجات المحلية  وتحديد الفرص للتنمية الاقتصادية، و ستمكن هذه الفرص القادة في اربد والكرك من التطور من خلال  العمل الجماعي والتشاركي بناءا على الأوليات التي تم عرضها أعلاه. إلا أنه لا بد من تطوير وتنفيذ برنامج إدارة القدرات على المستوى المحلي و ضمن المحافظات للعمل على تنفيذه وربطه بفعالية اكبر مع التوجهات الوطنية.
ولتحقيق أهداف مستدامة فإن هنالك حاجة إلى تطوير قدرات ومهارات القيادات ضمن إطار عمل اقتصادي للمحافظة. وقد أشارت القيادات في اربد والكرك بإجماع الغالبية على ضرورة تنظيم مشاركتهم ومأسسة إطار عملهم لدعم عملية التنمية الاقتصادية في الأقاليم. وتجاوبا مع هذا المطلب فإن برنامج سابق سيعمل على مأسسة الإطار العملي للتنمية الاقتصادية المحلية في كل منطقة عن طريق مأسسة ( مجلس التنمية الاقتصادية) والذي سيكون مسؤول عن تبنى الاستراتيجيات ودراسة المشاريع ذات العلاقة بمشاريعهم ومراقبة عملية تطورها .

1- تمكين المحافظات من خلال عقد الشراكة ما بين القطاع العام والخاص .
أوصى القادة في اربد والكرك أن يقوم القادة المحليين ممثلين بالمجلس الإقتصادي بالتخطيط والتنفيذ لمبادرات التنمية الاقتصادية الواردة في الإستراتيجيات. حيث أن المجلس سيعمل على تسهيل عملية التنمية الاقتصادية في المحافظة وتقديم ميزات إضافية هامة منها:

1- تعزيز مشاركة وتعاون الشركاء المحليين من مؤسسات القطاع العام والخاص في عمليات تطوير الرؤى وتطبيق التنمية المحلية.
2- التنسيق ودمج عمليات التخطيط لضمان مشاركة كافة هيئات التنمية في المنطقة باستراتيجية المحافظة ضمن أنشطتهم المواكبة لعمليات التخطيط.
3- إيجاد هيئة (عامة وخاصة) مستقلة لضمان استمرارية عملية التخطيط ونجاحها بغض النظر عن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
4- جمع الرواد المحليين لصياغة رؤية قوية لاقتصاد و إنجازات فردية في المحافظة .

2- أهم مسؤوليات المجلس الإقتصادي المحلي المقترح:
سيجمع المجلس الإقتصادي المحلي الشركاء الرئيسين ضمن شراكة خاصة ما بين القطاعين (الخاص والعام) وذلك لتعزيز الحوار والتعاون من أجل تطوير رؤية مشتركة للمنطقة ومن ثم تحديد الاستراتيجيات والآليات لضمان تطبيقها إضافة إلى المهام التالية: